اقدامات متقابل و ضمانت اجرای حقوق بين الملل
يعقوب سلامتی
1- تعريف ضمانت
ضمانت در لغت به زمين‌گيري و اجراء به راندن معنا شده است (1) و در اصطلاح حقوقي ضمانت اجرا[1] حمايت مراجع رسمي در اعمال قانون و عرف مي‌باشد(2) به طوري كه براي اطمينان از اجراي هر قاعده حقوقي تدابيري نياز است كه بر اساس آنها عكس العمل متناسبي در مورد تخلف از اجراي قواعد مزبور از سوي جامعه در نظر گرفته مي‌شود كه همين امر پشتوانه اجراي مقررات حقوقي مي‌باشد.(3)
در دايرة المعارف امريكانا، تحت صورت International Sanction آمده است: اين كلمه بر مجازات‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط يا از سوي و يا به درخواست يك سازمان بين المللي به نمايندگي از جامعه بين المللي در برابر يك دولت يا گروهي كه تعهدي بين المللي را كه خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداري از تجاوزهاي نظامي باشد، اعمال مي‌گردد.
تعريف sanction در فرهنگ حقوقي سبك به اين عبارت است كه مجازات يا ديگر مكانيزم‌هاي اجرا، كه نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ايجاد انگيزه مي‌كند و همچنين بخشي از حقوق كه به منظور اطمينان از اجرا، از طريق وضع مجازات نسبت به نقص يا اعطاي پاداش نسبت به رعايت آنها در نظر گرفته شده است.(4)
ارتباط معناي لغوي يا اصطلاحي در اين است كه وقتي يك قاعده به طور كامل اجرا مي‌شود تشابه زيادي با زمين‌گيري دارد چون دست و پاي انسان را بسته است و حق تخطي ندارد.
2- پيشينه ضمانت اجرا
رشد و توسعه هر يك از كشورهاي عضو جامعه بين المللي مستلزم همکاري سازمان يافته آنها در سطحي فراتر از منافع ملي مي‌باشد به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي باشد كه ضامن منافع جمع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد حال اگر كشوري اصول و قواعد حقوق بين الملل را زير پا نهاد، تخلفي محسوب شده كه عكس العملي را اقتضا مي‌نمايد پس قواعد و مقررات حقوقي نيازمند ضمانت اجرايي مي‌باشند تا از اجراي آنها اطمينان حاصل گردد. اولين باري كه ضمانت اجرا در حقوق بين الملل مطرح گرديد در حكميت مربوط به مسئله ماهيگيري در سواحل اقيانوس اطلس (1910) بود.(5)
بعد از جنگ جهاني اول در ماده 16 ميثاق جامعه ملل ضمانت اجرايي براي حقوق بين الملل پيش بيني شد كه به موجب آن دولت‌هايي كه عضو جامعه ملل بودند مجبور بودند قبل از اقدام به جنگ نكاتي را رعايت نمايند كه در صورت تخلف، روابط مالي و تجاري ساير دولت‌هاي عضو جامعه با دولت متخلف قطع مي‌شد و ممكن بود اقدامات نظامي و بحري عليه او صورت گيرد.در منشور ملل متحد نيز پس از جنگ بين المللي دوم، سيستم پليس بين المللي مطرح گرديد و اقداماتي كه در صورت تهديد عليه صلح به عمل خواهد آمد ذيل فصل هفتم بيان شده است.(6)
3- عناصر ضمانت اجرا
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقي، منوط به ايجاد دو عنصر است:
1- عنصر قانوني كه همان تدابير پيش بيني شده در متن قانون است كه در قبال نقض مقررات حقوقي در نظر گرفته مي‌شود.
2- قدرت اجرايي برتر بر نيروهاي جامعه (اعم از جامعه داخلي يا بين المللي) كه براي تضمين اجراي حقوق، نياز به قدرتي است كه در سطح كل جامعه توان برخورد با هر قدرت متمرّدي را داشته باشد و بتواند مجازات‌هاي پيش بيني شده را جامعه عمل بپوشاند.(7)
4- انواع ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل
1-4- وجود منافع مشترك و متقابل كشورها:
اين مورد از مهمترين ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل مي‌باشد كه موجب ايجاد وابستگي‌هاي عديده كشورها به يكديگر شده و از اين رو در ميان خود به وضع قواعد مقررّاتي متناسب با آنها پرداخته و رعايت آنها را ميان خود مقرر و الزامي مي‌نمايند.(8) در اين خصوص لازم الرعايه بودن قواعد حقوق بين الملل از مراعات اجراي تعهدات طرفين ناشي مي‌گردد.(9)
2-4- خود ياري و عمل متقابل:
چنانچه در حقوق بين الملل، طرف متخلف حاضر نشود غرامت بپردازد يا اختلاف را به دادگاه رجوع كند، طرف ديگر مي‌تواند رأساً دست به اقدام بزند. نيروهاي مسلح يك كشور ضامن اجراي حقوق بين الملل است. (10)
3-4- شناسايي حقوق بين الملل در حقوق داخلي كشورها:
در قوانين اساسي بعضي از كشورها حقوق بين الملل مافوق قوانين داخلي شناخته شده است مثلاً در قانون اساسي آمريكا، قراردادهايي كه آن دولت يكي از طرفين آن مي‌باشد به عنوان supreme law of theland (مافوق حقوق داخلي) اعلام داشته است. به طور كلي مي‌توان گفت كه اكثر كشورها قواعد حقوق بين المللي را چه از نظر رسوم بين الملل و چه از لحاظ قراردادهاي بين المللي مانند قوانين داخلي خويش مراعات مي‌نمايند.(11)
4-4- ضمانت اجرا در منشور ملل متحد:
در فصل هفتم منشور به خصوص مواد 41 و 42 به اين مقوله پرداخته شده است. در ماده 41 آمده است: شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي‌تواند تصميم به اقداماتي كه مستلزم به كار گرفتن قواي مسلح نمي‌باشد بگيرد و اعضاي ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممكن است متضمن قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهن، بحري، هوايي، پستي، تلگرافي و ساير وسايل ارتباطي و همچنين قطع روابط سياسي باشد.
همچنين ماده 42 مي‌گويد: هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده در ماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يا در عمل غيرمتناسب بودن آن معلوم گردد مي‌تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي حفظ يا برقرارري صلح و امنيت بين الملل لازم بداند انجام دهد. اين عمليات ممكن است شامل مانورهاي نظامي و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوائي دريائي يا زميني اعضاي ملل متحد انجام مي‌گيرد، باشد.(12)
بايد گفت تصميمات اركاني مانند شورا و مجمع عمومي سازمان ملل متحد جنبه سياسي دارد، لذا با منافع كشورهاي بزرگ مرتبط است و همان طور كه در عمل ديده شده چنانچه عليه كشوري تعصب داشته باشند ممكن است از اقدام خودداري كنند.(13)
5-4- ضمانت اجرا در سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي:
سازمان‌هاي بين المللي كه ضمانت‌هاي اجرايي ويژه و خصوصي‌تري دارند ممكن است كه كنترل موثرتري بر اعضاي خود اعمال نمايند مخصوصا" اگر اين سازمان‌ها نظير صندوق بين المللي پول، خدمات اساسي را ارائه دهند.
سازمان‌هاي منطقه‌اي نيز مي‌تواند نظم و انضباط دقيق‌تري بر اعضاي خود اعمال نمايند براي مثال، ديوان دادگستري اروپا صلاحيت اجباري بر دولت‌هاي عضو خود كه متهم به نقض قواعد حاكم بر جامعه مشترك اروپا (EEC) هستند، دارد.(14)
6-4- احساس مسئوليت اخلاقي:
در مورد وفاي به عهد يا مراعات تعهدات بين المللي كه از فشار افكار عمومي سرچشمه مي‌گيرد.(15)
1- قطع روابط سياسي يا اقتصادي؛
2- ضبط اموال و مسدود ساختن حساب‌هاي يك كشور؛(16)
3- ضمانت اجراي كيفري: از جمله مجازات جنايتكاران جنگي؛
4-ضمانت اجراي مالي و مادي: مانند پرداخت غرامت؛
5- ضمانت اجراي سياسي: مانند انتشار اسناد حاكي از نقض حقوق بين الملل؛
6- ضمانت اجراي افكار عمومي جهاني.(17)
ادامه مقاله را سفارش دهيد
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
